في 1 نيسان 2026، عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعًا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كلّ من الوزيرين الزين ومكي، والنائبين موسى والقعقور، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، إلى جانب ممثل عن الجيش اللبناني وعدد من ممثلي الهيئات المدنية

وقد خُصّص الاجتماع لبحث آليات التوثيق الجارية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومناقشة سبل إعداد وتقديم تقرير لبناني رسمي إلى المحافل الدولية. وفي هذا الإطار، قدّم الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية عرضًا تفصيليًا تناول فيه منهجية الرصد والمتابعة المعتمدة في توثيق الاعتداءات، وآليات دعم اللجنة الوطنية وتعزيز قدراتها في هذا المجال، بما يضمن توثيقًا علميًا ومنهجيًا يستجيب للمعايير الدولية