استضاف المجلس الوطني للبحوث العلمية – لبنان، يوم الثلاثاء 21 تموز 2026، جلسةً مغلقة نُظِّمت بالتعاون مع «المفكرة القانونية» و«مبادرة سياسات الغد»، لمناقشة البحث الاستقصائي الذي أعدّته «المفكرة القانونية» تحت عنوان: «أنهار عكار: شرايين الحياة أم مسرح مفتوح لجريمة مستمرة؟»، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس، الدكتور شادي عبدالله، والنواب: نجاة صليبا، ووليد البعريني، وجيمي جبور، والمدير التنفيذي ورئيس «المفكرة القانونية»، المحامي نزار صاغية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد وممثل سعادة محافظ عكار، السيد خالد طالب، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية ورؤساء بلديات من مختلف مناطق عكار.

وقد أنجزت البحث رئيسة قسم الصحافة في «المفكرة القانونية» سعدى علوه، بهدف تسليط الضوء على واقع أحواض أنهار عكار الأربعة (البارد، وعرقا، والأسطوان، والكبير الجنوبي)، استنادًا إلى معاينات ميدانية ومقارنتها بنتائج الدراسات المنجزة من المجلس الوطني للبحوث العلمية وجهات أكاديمية ودولية، بهدف تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجهها هذه الأنهار والإسهام في تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية وحماية الموارد المائية.

وفي كلمته، أكّد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الدكتور شادي عبدالله، أهمية دور الأبحاث العلمية في فهم التحديات البيئية الراهنة، ودعم القرارات المبنية على المعرفة، وضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات العلمية والرسمية والمجتمعات المحلية للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشكّلت الجلسة منصةً للحوار العلمي، بمشاركة الدكتور جلال حلواني، والدكتورة جوانا دمّر، والدكتورة ياسمين جبلي، والدكتور حسن السبع، حيث قدّم كلٌّ منهم مداخلة تناولت جانبًا من واقع أنهار عكار، مسلطين الضوء على الأبعاد البيئية والعلمية والصحية والاجتماعية المرتبطة بها، وتداعيات التلوث على الموارد المائية والنظم البيئية والمجتمعات المحلية، إلى جانب طرح رؤى وتوصيات لتعزيز حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.

كما تمّ عرض فيلم وثائقي حول واقع الأنهار الأربعة وعكار وأهلها، مسلطًا الضوء على التحديات البيئية التي تواجهها وانعكاساتها على النظم البيئية والمجتمعات المحلية والموارد الطبيعية.

واختُتمت الجلسة بنقاش تفاعلي شهد مداخلات وأسئلة من الحضور، شكّل مساحةً لتبادل الآراء وتعزيز الحوار بين المشاركين حول أبرز القضايا المطروحة، وسبل تطوير التعاون بين مختلف الجهات المعنية لحماية الموارد المائية والحفاظ على استدامتها.