نظّمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني – لبنان ورشة عمل متخصّصة بعنوان
“العلاقة المتبادلة بين القانون الدولي الإنساني والنظام الجنائي الدولي”، وذلك لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر – بعثة بيروت، بتاريخ 24 نيسان 2026

افتتح الورشة نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله، ووفد من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ضمّ العميد الركن زياد رزق الله، وأمين السرّ العام للجنة الدكتور سامر حدارة، إضافةً إلى السيدة بتول عشي المستشارة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

واستُهلّت الفعالية بجولة ميدانية في المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر التابع للمجلس، حيث اطّلع المشاركون على آليات تقييم الأضرار المعتمدة، ولا سيّما استخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرصد والتحليل، إضافةً إلى منظومة العمل المتكاملة في جمع البيانات ومعالجتها وتنظيمها، بما يضمن دقّة المعلومات وتحديثها المستمر، ويعزّز التنسيق بين الجهات المعنية ويدعم جهود الاستجابة والتخطيط على المستوى الوطني

وقدّم الورشة العميد الركن زياد رزق الله، حيث تناولت العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و*القانون الجنائي الدولي* من منظورين مفاهيمي وتطبيقي، مع التركيز على دور هذا التكامل في تعزيز المساءلة وتطوير آليات التوثيق في سياقات الأزمات والنزاعات. كما شهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا مثمرًا بين المشاركين، أسهم في تبادل الخبرات وتعميق الفهم

وفي كلمته، شدّد الدكتور طارق متري على أهمية التوثيق العلمي الدقيق في دعم المساءلة وتعزيز مصداقية المعطيات، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في إعداد تقارير رسمية تستند إلى الأدلة العلمية

من جهته، أعرب الدكتور شادي عبد الله عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أنّ التوثيق القائم على الأدلة العلمية يشكّل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة، وأن العلم يبقى خطّ الدفاع الأول عن الحقيقة، لا سيّما في ما يتعلّق بتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب، بما يعزّز المساءلة ويصون الحقوق

وتندرج هذه الورشة ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، وبناء قدرات المؤسسات اللبنانية في مجالات التوثيق العلمي والقانوني، بما يدعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة وموثوقة